مصوبه مالیات بر خانه خالی ایراد شرعی دارد؟ - فروشگاه تکنولوژی

جهت دریافت خدمات پتینه سقف منزل با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات رنگ آمیزی با تکنیک های مدرن پتینه کاری را به ما بسپارید.

به گزارش دنیای اقتصاد، متن مکاتبه شورای نگهبان با مجلس نشان می دهد مصوبه مالیات بر خانه های خالی با سه سطح اشکال روبرو است که در تبعیض ها، غفلت از عذر های موجه برخی مالکان و همچنین راه های فرار از پرداخت مالیات طبقه بندی می گردد. تفکیک شهر اصلی از شهر فرعی در معافیت مالیاتی خانه دوم مغایر اصل سوم قانون اساسی عنوان شده است.

مصوبه مجلس در حوزه اخذ مالیات از خانه های خالی دارای سه سطح اشکال حقوقی و فنی از سوی شورای نگهبان شناخته شد.

حدود دو هفته پس از تصویب طرح مالیاتی نمایندگان مجلس درخصوص اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم، شورای نگهبان در خاتمه هفته گذشته به دلیل وجود چند ابهام در متن این مصوبه آن را به مجلس برای رفع این ابهامات به منظور آنالیز مجدد مصوبه نمایندگان برای دریافت مالیات از خانه های خالی از سکنه ارجاع داد.

هرچند تا پیش از معین شدن جزئیات این نامه به مجلس، این تصور وجود داشت که مصوبه صرفا دارای ابهاماتی شناخته شده و از همین رو امکان تصویب تمامی محتوای آن پس از رفع شدن اشکالات و ابهامات آن وجود دارد، اما متن نامه ای که در تاریخ 22 مردادماه در ارتباط با مصوبه مربوط به اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم (مصوبه مربوط به دریافت مالیات از خانه های خالی) نشان می دهد: اشکالات وارده از سوی شورای نگهبان به مصوبه مجلس برای اخذ مالیات از خانه های خالی، فراتر از یک یا چند ابهام در بخش هایی از مصوبه است.

جزئیات آنالیز های اولیه ای که اعضای شورای نگهبان در ارتباط با مصوبه مجلس انجام داده اند، نشان می دهد: سه سطح اشکالات حقوقی و فنی به مصوبه مجلس در حوزه اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه وارد است. به گونه ای که برخی از اشکالات در قالب مغایرت بخش هایی از مصوبه با قانون اساسی، برخی اشکالات در قالب مخالفت داشتن بخش هایی از مصوبه با موازین شرعی و در نهایت سطح سوم اشکالات، مربوط به مبهم بودن بخش هایی از مصوبه است. کارشناسان معتقدند اگرچه سطح سوم اشکالات یعنی موارد مبهم مصوبه می تواند رفع گردد بدون آنکه متن بخشی از مصوبه به طور کلی حذف گردد، اما مخالفت با قانون اساسی و موازین شرعی نیازمند حذف یا تغییرات اساسی است.

آنالیز متن نامه نگاری صورت گرفته از سوی شورای نگهبان به مجلس در قالب بندها، اصول قانون اساسی و تبصره های مصوبه مالیاتی مجلس نشان می دهد تبعیض های درنظر گرفته شده در مصوبه، غفلت مصوبه از عذر گروهی از مالکان و همچنین پناهگاه های (راه های فرار) موجود در متن مصوبه، زیر ذره بین شورای نگهبان قرار گرفته است.

در این نامه، یکی از موارد تبعیض مربوط به به رسمیت شناختن خانه خالی در یک شهر فرعی عنوان شده است. براساس مصوبه مجلس، اگر فردی ملکی در محل سکونت خود داشته باشد خانه اصلی و اگر ملکی در شهر دیگری غیر از محل سکونت خود داشته باشد خانه فرعی شناخته می گردد. در این صورت هر مالک یک خانه خالی به شرط آنکه در شهر دیگری غیر از محل سکونت باشد، می تواند داشته باشد و از پرداخت مالیات معاف باشد.

اما براساس نامه شورای نگهبان، این بخش از مصوبه با بند 9 اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد. در این بند از قانون اساسی آمده است: دولت موظف به رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه در همه زمینه ها است.

شورای نگهبان نیز با توجه به این اصل در نامه خود به مجلس تاکید نموده است: با توجه به امکان ثبت یک واحد مسکونی در شهر دیگر به عنوان اقامتگاه فرعی، در مورد اشخاصی که اقامتگاهی غیر از اقامتگاه اصلی در شهر خود دارند، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته می گردد. به نظر می رسد اگر بنا باشد این بخش از مصوبه برای رفع مغایرت اصلاح گردد باید به همه خانوار ها اجازه داده گردد علاوه بر خانه اصلی، یک خانه فرعی هم در همان شهر داشته باشند و در این صورت از پرداخت مالیات خانه های خالی معاف خواهند شد.

اما مصداق دیگری از تبعیض مصوبه مجلس که در قالب نامه شورای نگهبان به آن اشاره شده به واگذاری اختیار معین یکسری اشخاص حقیقی یا حقوقی برای معافیت از مالیات بر دومین خانه خالی به وزیر راه و شهرسازی در قالب نوشتن آیین نامه اجرایی مربوط می گردد.

اما آن طور که شورای نگهبان تشخیص داده است این بند از مصوبه نیز با اصول 51 و 85 قانون اساسی مغایرت دارد. مطابق با اصل 51 قانون اساسی، هیچ نوع مالیاتی وضع نمی گردد مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخگرددگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون معین می گردد. در عین حال در قالب اصل 85 قانون اساسی، تاکید شده است: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.

مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع برخی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس معین می کند به صورت آزمایشی اجرا می گردد و تصویب نهایی آن ها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذی ربط واگذار کند یا اجازه تصویب آن ها را به دولت بدهد.

در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور آنالیز و اعلام عدم مغایرت آن ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

از همین رو در متن نامه آمده است: تکلیف وزارت راه و شهرسازی به تدوین دستورالعمل مذکور، از این جهت که معین نیست تصویب دستورالعمل مربوطه توسط وزیر انجام می گردد یا خیر، ابهام دارد و پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد. بنابراین با توجه به این دو اصل قانون اساسی، به نظر می رسد، اگر هر فردی به هر دلیلی قرار است امتیاز، معافیت یا تبعیضی برای آن در نظر گرفته گردد اول باید در مجلس تصویب و تبدیل به قانون گردد نه اینکه فردی از دولت معافیت ها را معین کند.

علاوه بر این دو مصداق تبعیض، اشکال دیگر شورای نگهبان به متن مصوبه مربوط به یکسری غفلت هایی است که از شرایط بازار به مالکان تحمیل شده است و موجب شده که خانه تحت مالکیت خود را خالی از سکنه نگه دارند. شورای نگهبان در نامه خود به مجلس آورده است: اطلاق حکم مذکور در ماده واحده در مورد وضع مالیات نسبت به کسانی که به دلایل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شده است.

براساس این گزارش، تمامی نگاه ها در مورد خانه های خالی بدون استفاده، جنبه احتکار این واحد های مسکونی است. با این وجود حقوق مالکیت این افراد محترم شمرده می گردد و این دیدگاه وجود دارد که حتی در صورت عدم استفاده، این واحد های مسکونی به بازار اجاره عرضه گردد، اما نکته مغفول مانده این است که ممکن است یکسری از خانوار ها در کمین واگذاری این واحد های مسکونی به اقوام درجه یک خود باشند و از این رو در یک مقطع زمانی آپارتمان ها را خالی از سکنه نگه داشته اند. کارشناسان عنوان می نمایند به نظر می رسد در این خصوص کار مجلس برای معین فهرست عذر ها و مسائلی که می تواند موجه تشخیص داده گردد؛ سخت است.

مورد دیگری که از دیدگاه شورای نگهبان در مصوبه مجلس مغفول مانده مربوط به اجاره روزانه یک خانه است. در نامه شورای نگهبان آمده است: شمول حکم مذکور در این تبصره، نسبت به خانه هایی که برای مدت محدود به زائران و توریستان اجاره داده شده و اقامتگاه شخص واحدی محسوب نمی گردد، ابهام دارد و پس از رفع آن اظهارنظر خواهد شد به استناد این بخش از نامه شورای نگهبان به نظر می رسد در این بخش مصوبه، خانه هایی که به توریست یا زائر اجاره داده می گردد، دیده نشده است.

مورد دیگر در مورد واگذاری رایگان برخی واحد های مسکونی به مستاجر است. از آنجاکه این واحد های مسکونی به استناد قرارداد رسمی واگذار نمی گردد ممکن است به اشتباه در زمره واحد های مسکونی خالی از سکنه شناخته گردد، این در حالی است که در نامه شورای نگهبان آمده است: شمول حکم مذکور درخصوص افرادی که به صورت رایگان، خانه خود را در اختیار اشخاص دیگر قرار داده اند ابهام دارد؛ و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

همچنین در قالب مصوبه مجلس عنوان شده، سازنده ها 12 تا 18 ماه پس از خاتمه مهلت اتمام عملیات ساختمانی در پروانه صادره، فرصت دارند ملک خود به بازار برای فروش یا اجاره عرضه نمایند در غیر این صورت مشمول مالیات بر خانه های خالی شناخته خواهند شد. این در حالی است که یک سازنده ممکن است بنا به عذر موجه از ارائه واحد مسکونی خود به بازار معذور باشد.

شورای نگهبان در نامه خود به مجلس عنوان نموده: شمول مالیات موضوع این ماده را برای واحد های نوساز و پروژه های انبوه سازی منوط به گذشت مدت زمان خاصی از خاتمه مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت نموده از این جهت که معین نیست این حکم شامل افرادی که پس از خاتمه مهلت مذکور در پروانه، بنا به عذر موجه نتوانسته اند واحد مسکونی خود را به اتمام برسانند نیز می گردد یا خیر دارای ابهام است؛ بنابراین پس از رفع ابهام در این خصوص اظهارنظر خواهد شد.

به عنوان مثال یکی از موارد عذر سازنده درخصوص تمام نشدن پروژه ساختمانی می تواند افزایش قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی و در نتیجه کمیاب شدن آن ها در بازار باشد. در این صورت این گروه از سازنده ها می توانند عذر موجهی در عدم تکمیل پروژه ساختمانی داشته باشند.

علاوه بر این به نظر می رسد در قالب این مصوبه یکسری راه های فرار مالیاتی به صورت ناآگاهانه دیده شده که در شورای نگهبان تشخیص داده شده است.

نکته نخست در مورد ابهام در تعریف خانه های خالی از سکنه است. شورای نگهبان در نامه خود ذکر نموده که با توجه به اینکه عنوان خانه خالی تعریف نشده است، ابهام دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در گزارش سرشماری نفوس و مسکن سال 95، با این تعریف که خانه هایی که پس از سه بار مراجعه مامور سرشماری، سکونت در آن وجود نداشته باشد، خالی تعریف می گردد. مطابق با این تعریف تا سال 95، 2میلیون و 600 هزار خانه خالی از سکنه در شهر های کشور وجود دارد.

همین طور، خانه دومی به محل سکونتی اطلاق می گردد که حداقل در شش ماه از سال به صورت ناپیوسته از آن استفاده می گردد. براین اساس در سرشماری سال 95، 2 میلیون و 100 هزار خانه دوم در کشور وجود دارد. با این حال در مصوبه مجلس، خانه خالی به واحد مسکونی عنوان می گردد که بیش از چهار ماه در سال خالی باشد. با توجه به این تعریف، در نامه شورای نگهبان تاکید شده است: با توجه به اینکه چنانچه یک واحد مسکونی در هر سال مالیاتی بیش از چهار ماه خالی باشد، مشمول این ماده خواهد بود، اگر در اثنای مدت چهار ماه، واحد مسکونی به شخص دیگری منتقل گردد، از این جهت معین نیست مبدأ محاسبه چهار ماه از چه زمانی است و از این جهت این بند دارای ابهام است.

راه فرار بعدی که از دیدگاه قانون گذار در این مصوبه پنهان مانده مربوط به بندی است که براساس آن سرپرست خانوار موظف شده تمام املاک مسکونی خود را در سامانه وزارت راه و شهرسازی اعلام و ثبت کند. پیش از این دنیای اقتصاد در گزارشی عنوان نموده بود سرپرست خانوار ممکن است برای فرار مالیاتی بخشی از املاک خود را به نام دیگر اعضای خانوار ثبت و از این طریق خود را از پرداخت مالیات معاف کند. شورای نگهبان نیز در نامه خود به مجلس تاکید نموده است: عبارت خانوار از جهت شمول آن نسبت به خانوار تکنفره دارای ابهام است و پس از رفع ابهام آن اظهار خواهد شد.

نهایتا آخرین اشکال وارد شده به متن مصوبه مالیات خانه های خالی به میزان مالیات پیش بینی شده برای مالکان حقوقی است. مطابق با مصوبه مجلس، مالیات مالکان حقوقی (چه دولتی و چه خصوصی) دو برابر مالیات اشخاص حقیقی محاسبه خواهد شد. فرمول نرخ مالیاتی پیش بینی شده برای اشخاص حقیقی معادل 6 برابر مالیات بر اجاره است که در شهر تهران حدود 5 درصد ارزش روز یک ملک است.

به این ترتیب مالکان حقوقی باید برای واحد های مسکونی خالی از سکنه خود مالیاتی معادل دو برابر این نرخ را پرداخت نمایند. این در حالی است که شورای نگهبان این بخش از مصوبه را نیز مغایر با بند 9 اصل سوم قانون اساسی شمرده است. به طوری که در نامه خود آورده است: معین میزان مالیات مربوط به خانه های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی به میزان دو برابر اشخاص حقیقی خصوصی، مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی است.