ماده 41 قانون کار و هزار راه نرفته ، وقتی شورای عالی کار نص قانونی را بی ارزش می نماید - فروشگاه تکنولوژی

گروه اجتماعی خبرنگاران؛ بالاخره بعد از چند ساعت جلسه، حداقل دستمزد حقوق مشخص شد و پایه حقوق کارگران برای سال جاری یک میلیون 835 هزار تومان مصوب شد همچنین مبالغی مثل بن کارگری، حق مسکن، حق اولاد و پایه سنوات هم بر اساس قانون کار باید در نظر گرفته شود که حداقل دریافتی کارگران را طبق مصوبه به دو میلیون و 510 هزار تومان می رساند مصوبه ای که حای خالی مضاف نماینده کارگران در آن به چشم می آید.

پای حقوق کارگران که به میان می آید درباره ماده 41 قانون کار زیاد شنیده می شود بر اساس این ماده: حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.

این ماده قانونی می گوید: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار های ذیل مشخص نماید:

1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

2- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.

تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات مشخص شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد مشخص شده جدید جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند

طبق این ماده، مزد کارگران باید بر اساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار پرداخت شود و کارفرمایان موظف اند در ازای انجام کار در ساعات مشخص شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند.

اما سالهاست که عدم ثبات در تورم و عدم شفافیت مالی باعث شده تا هیچکدام از دولت ها حق و حقوق واقعی کارگران را طبق ماده 41 قانون کار مشخص نکنند. تبصره یک این ماده، تورم اعلامی از بانک مرکزی و تبصره دوم سبد معیشتی کالا برای یک خانواده چهار نفره را بعنوان معیار مشخص حداقل دستمزد اعلام نموده است.

اما آنچه که برای سال 99 تصویب شده اصلا شبیه آنچه که قانون تصریح نموده نیست. به صراحت قانون حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مشخص شود و آمار ها تورمی 41 درصدی را نشان می دهد با این حساب، اما حقوق کارگران تنها 15 تا 20 درصد افزایش داشته و این به نوعی عدم توجه به نص صریح قانونی است.

اما باید دید که حقوق و دستمزد در نظام حقوقی ایران چه مواد قانونی را به خود اختصاص داده است؟

ابتدا قانون اساسی؛ اصل سوم در قانون اساسی یکی از اصول کلی حاکم بر سیاست های دولت بوده که بند های 9 و 12 آن به مشخص حداقل دستمزد اشاره می نماید.

بند 9 این اصل می گوید: برطرف تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه از تعهدات دولت است. هم چنین با توجه به اینکه مشخص دستمزد قشر وسیعی از مزدبگیران (کارگران) بر اجرای بند 12 اصل سوم قانون اساسی مبنی بر پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و برطرف فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه تاثیر معنادار خواهد داشت، لذا مشخص حداقل دستمزد از سوی دولت به نوعی تعهد دولت محسوب می شود تا سیاست های مذکور در اصل سوم اجرایی و عملیاتی شود.

دوما در مقررات عادی کشور، عنوان فصل سوم قانون کار مصوب 1369، شرایط کار است که مبحث نخست آن به مزد پرداخته است و به موجب ماده 35 قانون کار مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آن ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.

مطابق با ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار هایی مشخص نماید؛ و مطابق ماده 42- حداقل مزد موضوع ماده 41 این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود و پرداخت های غیر نقدی به هر صورت که در قرارداد ها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود که اضافه بر حداقل مزد است.

مهم ترین نکته این ماده متناسب بودن افزایش سالانه دستمزد با نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی است؛ مشخص حداقل حقوق متناسب با نرخ تورم یکی از ابزار های مناسب برای برطرف شکاف ما بین مزد روزانه و مزد اسمی است؛ منظور از مزد واقعی، مزدی است که حداقل معاش برای یک خانواده کارگری را تامین کند و مزد اسمی نیز طبق مصوب شورای عالی کار برای سال 99، یک میلیون و هشتصد هزار تومان در ماه خواهد بود. یعنی افزایش مزد اسمی، 21 درصد است در حالی که نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی که به موجب ماده 41 قانون کار می بایست ملاک شورای عالی کار باشد، 41 درصد اعلام شده و این یعنی افزایش اسمی حداقل مزد 20 درصد کمتر از نرخ تورم است که مغایر ان هدف ماده قانونی برای برطرف شکاف بین مزد اسمی با مزد واقعی است.

سوما کاهش تفاوت میان حقوق اسمی و حقوق واقعی حقوق بگیران در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اشاره شده و میگوید: ضرایب حقوق حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، افزایش می یابد.

طبق این ماده، تحول به سمت افزایش حقوق به میزان تورم سالیانه است و حقوق بگیران دولت (کارمندان) نیز می بایست از حداقل حقوق برای تامین معاش متناسب با تورم برخوردار باشند البته که احرای موضوع این ماده در رابطه با کارگران بیش تر از کارمندان ضرورت دارد چراکه شرایط معیشتی این قشر ضعیف تر است و نیازمند حمایت بیشتری هستند.

با این حساب به نظر می آید که ماده 41 قانون کار مثبت و راهگشاست البته بعضی کارفرمایان با انتقاد به ماده 41 قانون کار مبنی افزایش حداقل دستمزد بر اساس درصد تورم، می گویند که افزایش دستمزد راهکار مسائل معیشتی کارگران نیست. اینکه بگوییم قانون فلان چیز را گفته است پس باید اجرا شود، چاره ساز نیست و ااین سخن کارفرمایان تماما فاقد مبنای حقوقی است چرا که هدف قانون از مشخص چنین معیار هایی جهت مشخص حداقل حقوق کارگران ناظر به بعد حمایت از حقوق اجتماعی کارگران است البته همچنان که در مصوبه اخیر شورای عالی کار در رابطه با دستمزد سال 99 آمد، همین الزام قانونی نیز عملاً اجرایی نمی شود و موجب تضییع حقوق اجتماعی و عدم توجه به نص صریح قانون است و باید پرسید اگر درمشخص حداقل حقوق کارگران، قانون مبنا نبوده است پس مبنای شورای عالی کار برای افزایش 21 درصدی این دستمزد چه بوده؟ و شورای عالی کار با توجه و منطبق بر کدام منطق به تصویب چنین رقمی اقدام نموده نموده اند؟